توضیحات مسئولان در اعمال قانون مصونیت قضایی داراییهای دولت قانع کننده نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۴۲۳۸
ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: اعمال قانون مصونیت قضایی در حوزه مولد سازی به نحوی زمینه فرار از پاسخگویی را فراهم میکند که چنین چیزی تعجب آور و علامت سؤالی برای مردم است.
آیتالله مصطفی محامی نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان امروز چهارشنبه در دیدار مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان عنوان کرد: در حوزه مولدسازی داراییهای دولت توضیحات مسئولان با آنچه ما در رسانهها میشنویم قانع کننده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه زاهدان در پاسخ به سخنان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مبنی بر مصونیت قضایی هیات مولدسازی دارایی های دولت با اشاره به اینکه قانون باید زمینه فساد را از بین ببرد افزود: اعمال قانون مصونیت قضایی در حوزه مولد سازی به نحوی زمینه فرار از پاسخگویی را فراهم میکند که چنین چیزی تعجب آور و علامت سؤالی برای مردم است درصورتی که کار باید شفاف و قابل دفاع باشد و منطق آن برای مردم بیان شود تا اقناع عمومی صورت گیرد.
آیتالله محامی بیان کرد: اینکه قانونی تصویب اما بلافاصله با اصلاحیه روبرو می شود اعتماد به اتقان آن را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: برخی از فعالیتهایی که وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط کنونی آغاز کرده مسائل روشن و مشخصی بود که میتوانست در گذشته انجام شود و شروع آن در شرایط کنونی بسیار دیر هنگام است.
امام جمعه زاهدان وجود نوسانات در مقررات و تصمیم گیری ها را یک آسیب عنوان کرد و اظهار کرد: تغییر تصمیم گیری ها نشان از عدم اتقان و بدین معناست که ما دچار روزمرگی شدهایم و قادر به پیش بینی آینده و تدبیر صحیح نیستیم و وقتی ثباتی نباشد پیشرفت اقتصادی معنایی نخواهد داشت.
آیت الله محامی در واکنش به سخنان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مبنی بر کاهش چشمگیر منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه(حمایت از تولید و اشتغال) در استان نسبت به سال گذشته تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال حول محور تولید کاهش بودجه در این حوزه باعث تعجب است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: کار اداره کل امور اقتصاد و دارایی مهم، حساس و مسئولیت آفرین است و باید جهت کسب موفقیتهای بیشتر تلاش کنید تا در ادامه خروجی کار شما مورد ارزیابی قرار گرفته و با وضعیت استان نسبت به سال های گذشته مقایسه شود.
وی اذعان کرد: اداره کل امور اقتصاد و دارایی باید میزان تأثیرگذاری تصمیمات و نیز اقدامات خود در راستای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها را در قالب گزارش بیان کند که در این صورت عامل دلگرمی خواهد بود.
همچنین در ابتدای این دیدار عباسعلی رضایی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز به ارائه گزارشی درخصوص فعالیت های این اداره کل پرداخت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی مولدسازی دارایی های دولت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها کل امور اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان دارایی استان مصونیت قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۴۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قصور مسئولان در حادثه امامزاده ابراهیم شفت محرز است
رئیسکل دادگستری گیلان با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در حادثه آتشسوزی امامزاده ابراهیم شفت محرز شده است، گفت: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتشسوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام صادقی نیارکی با ابراز تأسف از حریق منطقه امام زاده ابراهیم از تلاشهای هلالاحمر، اورژانس و تمامی نهادهایی که در اطفای حریق و ساماندهی مصدومان تلاش کردند قدردانی کرد و از برخورد دستگاه قضایی با مقصرین حادثه آتشسوزی امام زاده ابراهیم شفت و مدیران و مسئولان خاطی در این منطقه خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه آسیب و خسارتهای زیادی به مردم منطقه وارد شده است، گفت: مسئولان باید در اسکان و کمکرسانی حادثهدیدگان از حداکثر امکانات استفاده نمایند.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در اولین ساعات این حادثه، دادستان شهرستان شفت در محل حاضر و دستورات اولیه قضایی را صادر کرد، افزود: در مرکز استان نیز با تشکیل جلسه بر ضرورت پیگیری مجدانه شناسایی علت حادثه و برخورد با عوامل آن تأکید شد.
حجتالاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در این حادثه محرز شده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتشسوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.